مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات شوراهاي حل اختلاف (چاپ دوم - ويرايش اول)

  ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کتاب

   ارسال کتاب در اولین فرصت پس از ثبت سفارش   

مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات شوراهاي حل اختلاف (چاپ دوم - ويرايش اول) مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16؛

آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1395/10/4؛

آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور؛

بخشنامه‌ها و نظرات مشورتي قوه‌قضاييه؛

يادداشت‌هاي تنقيحي و توضيحي؛

جداول‌ تطبيق مواد قانون‌هاي شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 و 1394؛

و ... .

توضیحاتی در خصوص مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات شوراهاي حل اختلاف (چاپ دوم - ويرايش اول):

به دنبال افزایش مشکلات ناشی از كثرت مراجعات شهروندان به محاکم قضایی، به‌ويژه، برای حل اختلافات کم اهمیت از نظر میزان خواسته یا رسيدگي به دعاوی کیفری با اتهامات قابل گذشت و يا دعاوي قابل حل با میانجی‌گری افراد شاخص در جامعه و همچنین به‌منظور واگذاری برخی امور قضایی که از پیچیدگی‌های دعاوی کلان و خاص برخوردار نمی‌باشد به آحاد مردم، در فروردين ماه 1379 و به موجب ماده(189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قانونگذار «شوراهاي حل اختلاف» را بنيان نهاد. مطابق اين ماده، هدف از تأسيس شوراها «كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است» بود. مطابق اين ماده، عمده امور اين شوراها از جمله «حدود و وظايف و اختيارات شوراهاي حل اختلاف، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن» به آیین‌نامه‌ای محول شد كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت‌ وزيران، به تأييد ریيس قوه‌ قضایيه مي‌رسيد. آیين‌نامه مذكور در تاريخ 1381/2/15 به تصويب هيأت‌وزيران رسيد و پس از انجام چند اصلاح، مورد تأييد رييس قوه‌قضایيه قرار گرفت.

با توجه به تجربه پنج سال اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه و آیين‌نامه‌ آن و با توجه به انقضای دوره اعتبار برنامه سوم توسعه، و تقاضاي قوه‌قضایيه مبني بر تداوم اجرايي اين شوراها در برنامه چهارم توسعه، بر اساس ماده(134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده مذكور و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) تنفيذ شد و متعاقب آن نيز «قانون شوراهاي حل اختلاف» در (51) ماده در تاريخ 1387/4/18 به تصويب كميسيون قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي رسيد و مقرر شد به صورت آزمايشي به مدت (5) سال اجرا شود. هر چند مدت اجراي «قانون شوراهاي حل اختلاف» با احتساب زمان انتشار آن در روزنامه رسمي و ماده (2) قانون مدني در 1392/6/23 پايان يافت اما قانونگذار در خصوص تداوم اجراي آن يا تصويب قانون جديد اقدامي نكرد كه اين امر ابهامات حقوقي را در خصوص نحوه فعاليت اين شوراها به وجود آورد. در نهايت، در تاريخ 1394/9/16 قانون جديد شوراهاي حل اختلاف مجدداً به صورت آزمايشي براي اجرا به مدت 3 سال مورد تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

با توجه به اينكه در  سياست‌هاي كلي قضايي مصوب 1381/7/28 و سياست‌هاي كلي قضايي پنج ساله مصوب 1388/9/1 مقام معظم رهبري، به  استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي تاکید شده است و با توجه به رويكردهاي جديد در سياست كيفري كشور در خصوص قضازدايي و حذف عناوين مجرمانه از قوانين جهت كاهش تورم كيفري، كه لايحه مربوطه نيز تحت عنوان «لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين» از سال 1391 در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مطرح و در دست رسيدگي است و همچنين توصيه به ميانجي‌گري و ارجاع دعاوي به شوراي حل اختلاف در ماده(82) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (در جهت قضازدايي)، و همچنين تاكيد ماده116 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 به حل و فصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آنها در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضايي و تسريع در حل و فصل اختلافات، شوراهاي حل اختلاف از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و علي‌الاصول قوه قضاييه و دولت بايد در راستاي تقويت آن بكوشند. لذا اين مجموعه تنقيحي مي‌تواند گامي مؤثر و مفيد در راستاي شفافيت قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي حل اختلاف و پيشبرد سياست‌هاي مورد اشاره باشد.  

در نهایت، ضمن تقدیم مجموعه حاضر به تمامی مجريان و عموم شهروندان و به‌ویژه اعضای محترم شوراهای حل اختلاف، در استفاده از مجموعه حاضر، توجه به نكات ذيل را لازم مي‌داند:

1- اين مجموعه بر مبناي قانون شوراهاي حل اختلاف- مصوب 1394-  تدوين شده است. در اين ارتباط تمامي قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي رييس قوه قضاييه، پس از بررسي‌هاي تنقيحي لازم تا اسفندماه 1396، در زيرنويس مواد قانون و يا در بخش مقررات درج شده است.

2- در ارتباط با نظرات مشورتي قوه‌قضایيه ذكر اين نكته لازم است كه آن دسته از نظراتي كه از حيث مفهومي با قانون جديد تناسب داشته در اين مجموعه درج شده است. بر اين اساس و براي تسهيل بهره‌برداري مخاطبان، در ذيل هر نظر، شماره مواد مرتبط از قانون جديد درج شده است.

3- جداول تطبيق دو قانون حاضر و پيشين، جهت بهره‌برداري بيشتر مخاطبان تهيه و در انتهاي مجموعه درج شده است.

[برگرفته از پیشگفتار کتاب]