Loading...
مجموعه توافق‌ هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقوق جنگ
مجموعه توافق‌ هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقوق جنگ مجموعه توافق‌ هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقـوق جنـگ

مجموعه توافق‌ هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقوق جنگ

مجموعه توافق‌ هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقوق جنگ در شهريورماه 1397 منتشر شده است.

از 1 رای

  ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کتاب

   ارسال کتاب در اولین فرصت پس از ثبت سفارش   

مجموعه توافق‌ هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقـوق جنـگ مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي مربوط به تحريم جنگ؛

توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي معروف به قرارداد ژنو؛

توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي مربوط به جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد)؛

توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي مربوط به حمايت از اموال فرهنگي هنگام جنگ؛

توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي مربوط به منع گسترش و استعمال سلاح‌هاي هسته‌اي، شيميايي، سمي و ميكروبي و ساير سلاح‌هاي انهدام دسته‌جمعي؛

زيرنويس‌هاي توضيحي؛

 و ... .

توضیحاتی در خصوص مجموعه توافق‌ هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقـوق جنـگ:

پديده «جنگ» به قدمت تاريخ بشر، سايه شوم خود را بر جوامع انساني گسترانده و همواره امنيت و سلامت انسان‌ها و حتي طبيعت را با تهديداتي مهلك مواجه ساخته است. در علم حقوق، مفهوم جنگ مبتني بر اقدامات قهرآميز مسلحانه‌اي است كه در ميان كشورها رخ ‌مي‌دهد تا اراده كشور مهاجم بر طرف‌هاي مقابل تحميل گردد؛ و «حقوق جنگ»، قواعدي است كه در زمان جنگ - يعني زماني كه دولت به زور متوسل مي‌شود - بر روابط ميان كشورهاي متخاصم يا ميان كشورهاي متخاصم با دولت‌هاي بي‌طرف حاكم است. اگرچه اصولاً منازعات داخلي تابع حقوق داخلي كشورهاست اما برخي معاهدات و كنوانسيون‌ها، اجراي بعضي قواعد حقوق جنگ را در اين دسته از مخاصمات نيز پذيرفته‌اند. حقوق جنگ مي‌كوشد به‌ويژه غيرنظاميان، مجروحان و بيماران، اسيران جنگي و اموال فرهنگي و مذهبي را مورد حمايت قرار دهد. همچنين بايد  ميان دو اصطلاح حقوق توسل به زور (Jus ad bellum) و حقوق مُجرا در جنگ (Jus in bello) نيز تمايز قايل شد؛ چراكه حقوق توسل به زور ناظر بر مشروعيت توسل به زور (مبتني بر فصل هفتم منشور ملل متحد) مي‌باشد. در عين‌حال بايد دانست كه در حقوق بين‌الملل اصل بر عدم توسل به زور است(بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد).

به دليل مذموميت جنگ و توسل به زور، برخي از صاحبنظران، حقوق جنگ را قبول ندارند و معتقدند نبايد جنگ و جنايت را تحت قاعده درآورد. گروهي نيز از اين حيث كه حقوق جنگ همواره مؤخر بر وقوع جنگ است، آن را بي‌فايده مي‌دانند. برخي حقوق جنگ را ناظر بر تجربيات جنگ‌هاي گذشته و لذا ناكارآمد در جنگ‌هاي آينده از حيث پيشرفت علوم و فنون و ابزار جنگي مي‌بينند. عدم ضمانت اجراي موثر نيز ايراد ديگري است كه بر حقوق جنگ وارد شده است. عليرغم ايرادات مورد اشاره، با توجه به اينكه جنگ همچنان به شكلي گسترده زندگي بشري را تهديد مي‌كند، وجود حقوق جنگ براي كاهش خطرات و خسارات اين پديده ويرانگر كاملاً لازم به نظر مي‌رسد؛ چراكه اين شاخه از علم حقوق در تلاش است از خشونت‌هاي بي‌حد وحصر در جنگ‌ها جلوگيري نمايد. از سوي ديگر، گرچه اين مقررات در گذشته بيشتر در خصوص حالت جنگ و عدم صلح بوده اما امروزه بيشتر جنبه پيشگيري و بازدارندگي نيز يافته و از اين حيث اهميت بيشتري پيدا كرده است.

 قواعد حقوق جنگ را بايد از ميان منابع حقوق بين‌الملل از جمله عرف، اصول كلي حقوق و معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي جستجو كرد؛ اما مجموعه حاضر به دسته اخير منابع حقوق جنگ پرداخته است. در استفاده از اين مجموعه توجه به دو نكته ذيل لازم مي‌باشد:

اول- منظور از «توافق حقوقي تشريفاتي» در اين مجموعه، برگرفته از ماده يك آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 1371/2/31 (با اصلاحات بعدي)، آن‌دسته از توافق‌هاي ناشي از روابط بين‌المللي است كه به موجب آن، دولت در مقابل دولت خارجي يا سازمان‌هاي بين‌المللي، ملتزم به امري داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي شده و اين توافق به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد. بر اين اساس، آنچه در اين مجموعه ارايه گرديده تمامي كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع حقوق جنگ نمي‌باشد بلكه تنها شامل مواردي مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته است. همچنين در اين مجموعه كنوانسيون‌هايي ارايه گرديده كه «كليت» آن با حقوق جنگ در ارتباط بوده است.

دوم- براي اينكه در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان، و‌ظيفه رو‌شنگري به صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت در پاو‌رقي آمده است.

[برگرفته از  پيشگفتار کتاب]

ناشر معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
شمارگان 500 نسخه
نوع جلد شوميز
قطع کتاب رقعي
تعداد صفحات 384
شابک 978-600-7434-44-4
سال انتشار 1394
نظرات
    ارسال نظر
    • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
    • - لطفا دیدگاهتان به زبان فارسی و تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
    • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
    • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.
    برگشت به بالا